از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیان متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی- توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره می باشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنی بها داد. در حقوق جزای انگلیس نیز به موجب قانون جرایم جتسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. هر چند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون موقعیت رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد.

بارداری ناشی از تجاوز به عنف یکی از مسائل مهم و پیچیده امروز جامعه ایرانی است که به رغم اهمیت بسیار، از جهت بررسی حکم شرعی آن کم تر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است و بیشتر به عنوان یک مسأله اجتماعی در کنار مسائل دیگر و به گونه ای حاشیه ای به آن توجه شده است. خلأ قانونگذاری در این خصوص، عاملی در جهت سوق دادن زن قربانی به اسقاط جنین غیر قانونی و در نتیجه ایراد صدمه بسیار به او حتی مرگ وی و نیز آسیب های اجتماعی به جامعه گردیده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، پیامدهای زنای به عنف مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از آرای فقها و استناد به موازین حقوقی و قابلیت تعمیم قاعده عسر و حرج به مورد خاص، برای حل این معضل، تعمیم مقررات مربوط به سقط جنین درمانی به این مورد پیشنهاد شده است.

علم قاضی یکی از ادلۀ اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به دست آید. علی رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می پردازد و به این نتیجه می رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به عنوان یکی از مهم ترین ادلۀ اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است.

توبه یکی از نهادهایی است که درجرایم حق الهی بسیار تاثیرگذار است. این نهاد در برخی جرایم اگرچه ممکن است بار گناه و عذاب اخروی را زایل کند، اما مسقط حد نیست. یکی از این جرایم، زنای به عنف است که از جرایم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی است. این جرم آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیما از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب (و نظر قانونگذار در ماده 114ق. م. ا) می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده و لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دلایل این موضوع را نیز اولا با قیاس (قیاس اولویت) از جرم قذف می توان دریافت داشت که در آن اجرا یا عدم اجرای حد دردست بزه دیده بوده، چراکه او مستقیما در این تجاوز دچار آسیب شدید روحی و جسمی شده است. بنابراین قربانی باید درباره مجازات یاعدم مجازات متجاوز تصمیم گیری کند، یعنی می تواند تقاضای اجرای حد کند یا او را عفو نماید. پس گذشت بزه دیده، شرط لازم سقوط حدزنای به عنف (قتل) می باشد. دلیل دوم حق الناسی بودن جرم زنای به عنف را از توجه به اطلاق روایات می توان به اثبات رساند که در آنها توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهای معاصر نیز موید آن است.

توبه به مثابه یکی از تاسیسات ارفاقی در حقوق جزای اسلامی می تواند واجد کارکرد کیفرزدایی در حقوق جزای عرفی باشد. به رسمیت شناختن این تاسیس اسلامی در حقوق جزای موضوعه موجب می گردد تا نظام کیفری از یکسو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح وی محرز می باشد، جهت سقوط کیفر یا اعطای تخفیف مجازات دارا باشد و از سوی دیگر با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن رامشخص می سازد سیاست تقنینی در جهات سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون بماند. در همین راستا نگارنده می کوشد تا در وهله نخست مبانی و گونه شناسی توبه را از منظر موازین فقه جزایی تبیین نموده و سپس از رهگذر مطالعه نحوه سیاستگذاری قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید، جایگاه توبه و چگونگی تاثیرگذاری آن بر مجازات را مورد واکاوی قرار دهد. بی تردید اتخاذ هر گونه رویکرد ضابطه مند پیرامون توبه در امور کیفری جز از رهگذر قرائت فقهی از این تاسیس اسلامی در راستای جهت دهی صحیح به سیاست کیفری تقنینی میسر نخواهد بود.

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده ای در جرم تجاوز جنسی صورت گرفت؛ به طوری که در ماده 224 برای اولین بار مصادیقی از عدم رضایت ذکر شد؛ مصادیقی که در قانون 1370 خارج از حکم زنای به عنف بود. از طرف دیگر، در اساسنامه های اولین دادگاه های بین المللی کیفری، اثری از جرم انگاری تجاوز جنسی مشاهده نمی گردد؛ اما این جرم به تدریج نه تنها وارد اساسنامه دادگاه های بین المللی کیفری جدیدتر گردید، بلکه دامنه تعریف آن نیز با اتکا به رویه قضایی گسترده تر شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که با وجود تحولات جدید، چه شباهت و تفاوتی بین ارکان تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری وجود دارد؟ در این مقاله با نگاهی تطبیقی، این یافته به دست آمده است که علی رغم وجود آشفتگی در قوانین ایران در خصوص تجاوز جنسی، این جرم در نظام حقوقی ایران، ترکیبی از شرایط اکراه آمیز و رکن عدم رضایت است؛ در صورتی که در حقوق بین الملل کیفری، اکثر دادگاه ها به قوانین کشورهایی تکیه زده اند که عدم رضایت را ملاک تحقق جرم تجاوز جنسی قرار داده اند. همچنین رکن رفتار جنسی در نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر تعریف فقهی زنا و لواط، بسیار محدودتر از حقوق بین الملل کیفری است.

نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.

«سقط درمانی» به ختم بارداری، قبل از این که جنین توانایی ادامه حیات در خارج از بدن مادر را داشته باشد، به منظور محافظت از سلامت مادر یا به دلیل بیماری یا نقایص جنین اطلاق می گردد. تحقیقات صورت گرفته در مورد سقط جنین نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین قانونی بودن سقط جنین و کاهش آمار مرگ و میر زنان ناشی از سقط های جنایی وجود دارد اما با تصویب قانون سقط درمانی و صدور مجوز در موارد بیماری های جنینی و مادری تعیین شده که باعث عسر و حرج مادر می شود تحولی اساسی در زمینه سقط جنین درمانی صورت گرفت.با این وجود موارد زیادی از بارداری های ناخواسته است که به دلایل متعدد در قانون موجود، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است که ضرورت بررسی ابعاد مختلف قضیه را آشکار می سازد. همچنان که در کشورها رویه های متفاوتی برای سقط درمانی برگزیده شده است لازم است که قانون گذار ما هم با نگرشی نو به مساله سقط جنین، زنان زیادی را که قربانی جرایم جنسی شده اند تحت حمایت قانونی، بهداشتی و اجتماعی خود قرار دهد.

در برخی موارد ممکن است یکی از شهود زنا، شوهر زن متهم، باشد. اکثر فقها بر این باورند که شهادت زوج بر زنای زوجه، مقبول و موجب ثبوت حدّ زنا می باشد. بر همین مبنا، بیشتر فقهای مشهور، نظریه عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورتی موجّه می دانند که زوج، قبل از شهادت، زن خود را قذف نموده باشد. بعضی نیز بین زوجه مدخوله و غیرمدخوله قائل به تفصیل شده و عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورت اول صحیح می دانند. در مقابل، گروهی از فقها معتقدند با شهادت زوج، حدّ زنای زوجه ثابت نمی شود و بر زوج، لعان و بر شهود دیگر، حدّ قذف ثابت می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد قول اخیر، دارای مبانی مستحکم و اعتبار کافی بوده و در مجموع، دیدگاه موجّهی به نظر می رسد و قانون مجازات نیز گرچه حکم صریحی در این مسئله ندارد اما اطلاق ماده 177 آن می توان مؤید همین نظریه باشد.

زنای به عنف به عنوان یکی از مصادیق مهم خشونت علیه زنانْ پیامدهای ناگوار بسیاری را برای بزه دیدگان این حوزه به وجود می آورد. با وجود رویکرد کیفرگرای قانون گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنسی و پیش بینی مجازات اعدام، اما در عمل کارایی پیشگیری کیفری در این حوزه با خلأ مواجه است. با این حال، تبیین علّت شناسانه تجاوز در قالب نظریه های جرم شناسی جریان غالب و ارائه رهیافت های پیشگیرانه در پرتو تئوری های یاد شده، حاکی از شکست رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز است. بر این اساس، در نگرش های جدیدْ با استفاده از نظریه های جامعه شناسانه تلاش می شود تا پدیده تجاوز به مثابه یک کنش اجتماعی و در بستر مناسبات اجتماعی تحلیل شود. یکی از مهم ترین نظریه های این حوزه، نظریه ساختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز است. ساختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی و برساخت گرایانه، با تأکید بر مدل های فرهنگی و هنجاری، از یک سو، مناسبات اجتماعی را به مثابه الگوهای بنیادی جامعه تعریف می کند و از سوی دیگر، کنش ها و رفتارهای مورد انتظار را در ساختار جامعه بازتولید می کند. بدین سان، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل و واکاوی اسناد قضایی، نقش ساختار اجتماعی را در جرم تجاوز در سطح شهر مشهد بررسی کند. در نمونه های مورد مطالعه، کاربست نظریه ساختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دست می دهد که از یک سو، تبعیض جنسیتی برگرفته از قدرت موجود در ساختار اجتماعی است و از سوی دیگر، آزار جنسی در کلیشه های ذهنی برخی افراد نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می شود.